بررسی‌ها نشان می‌دهد، از محل بازتوزیع رانت بازپرداخت ریالی وام‌های ارزی میلیونها ایرانی متضرر شده‌اند. به‌صورت کلی هرگونه ایجاد شرایط برای تعویق بازپرداخت تسهیلات جدای از فشار به شبکه بانکی نوعی توزیع رانت در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور، با نوع جدیدی از فضای توزیع رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مواجه شده است، بر این اساس دولت، مجلس یا نهادهایی نیز که به هر نحو قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اسم حمایت از واحد تولیدی، شرایط بازپرداخت به‌نرخهای زمان دریافت وام و تسهیلات را فراهم می‌کنند، به‌عنوان مثال فرض کنید یک واحد تولیدی بدهکار به شبکه بانکی که شاید نام آن در صدر لیست ابربدهکاران بانکی خود نمایی می‌کند، به هر دلیلی بدهی‌های خود را به شبکه بانکی تسویه نکرده است، به اسم حمایت از تولید یک شورایی تشکیل می‌شود و می‌گویند که "نگاه کنیم این فرد در چه‌مقطعی وام ارزی گرفته است، براساس قیمت ارز در همان مقطع بیاید و معادل ریالی آن را به شبکه بانکی پرداخت کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر