«حمید حسینی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه برگزاری انتخابات دو دوره گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای هیات نمایندگان اتاق‌های تهران و شهرستان‌ها خارج از ضوابط و مقررات قانونی بوده است، اظهار داشت: این انتخابات بر اساس شیوه‌نامه‌ای برگزارشده که توسط هیات رئیسه اتاق ایران تدوین شد و مورد تأیید شورای عالی نظارت قرار نگرفته بود.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: از سوی دیگر روسای اتاق‌ها مجری انتخابات را تعیین و در ۹۰ درصد استان‌ها لیست رئیس اتاق همه کرسی‌ها را کسب کرد.
وی افزود: به دلیل ایجاد تغییرات غیرقانونی در نحوه عضویت در اتاق بازرگانی، عده‌ای بدون اهلیت مناسب و فقط به دلیل برگزاری انتخابات به عضویت اتاق درآمدند تا سرنوشت انتخابات را تغییر دهند که درنهایت یک حزب و گروه کرسی‌های انتخاباتی را به دست گرفتند.
حسینی خاطرنشان کرد: بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات و مشخص شدن غیرقانونی بودن کارت‌های عضویت صادره،، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ شاهد از بین رفتن دیتابیس ایران بودیم تا از این طریق اطلاعات کارت‌ها و کسری مدارک را لاپوشانی کنند و از سوی دیگر به دلیل برگزاری انتخابات بر روی کاغذهای حرارتی که بعد از سه ماه اطلاعات آنها نیز از بین می‌رفت، امکان بازشماری آرا و کشف تقلب را به حداقل رساندند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزود: همچنین کارت‌های بازرگانی و عضویت بعضی از افراد معترض به تخلفات در انتخابات را در بعضی شهرها از طریق کمیته انضباطی اتاق ایران تعلیق و سعی کردند با ارعاب و تهدید مانع پیگیری‌ها شوند.
حسینی با بیان اینکه با لابی‌گری و استفاده از امکانات اتاق تلاش کردند هیچ ارگان و قوه‌ای در کشور پیگیر موضوع انتخابات اتاق بازرگانی نشود، افزود: این موضوع که اتاق بازرگانی در سال گذشته باوجود کرونا، ۸۰۰ میلیون تومان هدایا توزیع نموده است قابل بررسی می‌باشد.
وی افزود، اتاق بازرگانی ایران را بدون دریافت مصوبه شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نمودند و خودشان را نیز به عنوان موسسان اتاق معرفی کردند در حالی که اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۰ سال سابقه به موجب قانون تأسیس شده و نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نداشته است، برای گریز از نظارت بمانند یک شرکت خصوصی به ثبت رساندند در حالی که اتاق اصناف و اتاق تعاون هیچ‌کدام در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده‌اند.
وی تاکید کرد: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن سیاستگذاری و نظارت بر اتاق در این سال‌ها به وظایف خود عمل نکرده و تحت تأثیر تغییرات مرتب وزرای صمت (رئیس شورای عالی نظارت) در دوره روحانی هیچ جلسه رسمی و قانونی تشکیل نداده و پرونده‌های تخلفات اتاق‌های شیراز و اهواز را نیز به کمیته انضباطی اتاق ایران واگذار نمود که اتاق هم اقدامی انجام نداد.
حسینی با عنوان اینکه اتاق بازرگانی ایران در بسیاری از شوراها نماینده دارد و در بسیاری از موارد حق رأی نیز دارد، تاکید کرد: این افراد بدون نظر هیات نمایندگان انتخاب شدند و کسی خبر ندارد که عمده این افراد چه کسانی هستند و بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند زیرا گزارش عملکردی نیز ارائه نشده است.
وی افزود: برخلاف اینکه فعالیت در اتاق باید بدون چشمداشت باشد و افراد فعال در اتاق نباید هیچ‌گونه برداشت شخصی مالی داشته باشند، بررسی‌ها نشان می‌دهد هیات رئیسه اتاق ایران مبلغ کلانی را جهت اجاره منزل در تهران پرداخت نموده که غیرقانونی است.
وی ادامه داد: این موارد حکایت از نبودن حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت در اتاق دارد ولذا در سه سال گذشته به طور قانونی پیگیری‌هایی انجام شد و این بررسی‌ها برای بازگشت به روال منطقی در اتاق بازرگانی انجام شد چون در صورت تداوم روال فعلی، اتاق از نیروهای خوشنام و باتجربه کاملاً خالی می‌شد و کارت‌های عضویت انتخاباتی باعث تداوم مهندسی انتخابات و تبدیل شدن به سنت می‌شد.
وی با بیان این که بارها در اتاق از حکمرانی خوب صحبت کردیم و آن را مطالبه بخش خصوصی از قوای سه‌گانه دانسته‌ایم، اضافه کرد: عناصر این حاکمیت مطلوب عبارتند از حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، مسئولیت‌پذیری که هیچ‌کدام از این شاخص‌ها در عملکرد اتاق قابل دفاع نیست.
حسینی افزود: ما رقیب و آلترناتیو هیات رئیسه اتاق نیستیم ولی خواستار ارتقای جایگاه اتاق وتاثیرگذار بودن آن هستیم، دلسوزی ما به همراه سابقه شفاف در بخش خصوصی کشور گواه ادعای ماست و موضع گرفتن اتاق، در پشت الفاظ کلی به بهانه دفاع از اتاق و بخش خصوصی را قابل قبول نمی‌دانیم.
وی با اشاره به تشکیل گروه شفافیت و نظارت بر اتاق توسط تعدادی از اعضا هیات نمایندگان به منظور دیده‌بانی اتاق بازرگانی افزود: نامه‌نگاری و جلسات زیادی با هیات رئیسه و رئیس اتاق ایران برگزار کردیم و موارد تخلف، ترک فعل و انحراف در عملکرد را گوشزد کردیم، اما نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه بارها به کمیته انضباطی دعوت شدیم تا ساکت شویم، پس از آنکه از رسیدگی شورای عالی نظارت و دیوان عدالت اداری به شکایات ناامید شدیم از طریق دادگستری اقدام کردیم و باوجود کارشکنی‌ها، درنهایت قوه قضائیه به مسئله ورود کرد و در سال گذشته تأیید کرد که کارت‌های عضویت صادره بر اساس شیوه‌نامه‌ها غیرقانونی بوده است و لازم است که این کارت‌ها ابطال گردد و شاکیان حق دارند ادعای خسارت نمایند.
دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: به محض مشخص شدن غیرقانونی بودن کارت‌های عضویت، خواستار ابطال انتخابات شدیم و شعبه دادگاه شهید بهشتی آن را تأیید کرد و انتخابات سال ۹۷ اتاق‌های بازرگانی را ابطال نمود و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی ابلاغ شده و منتظر اجرای آن هستیم.
وی گفت: هم‌زمان برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی اقدام و تلاش شده تا ضمن ارتقای جایگاه اتاق، نظارت از قوه مجریه به سه قوه واگذار گردد و ماموریت‌های اتاق به‌طور شفاف احصا گردد زیرا موارد نظارتی در آیین‌نامه و قانون فعلی حداقلی می‌باشد، اتاق بازرگانی را محلی برای خدمت امین‌التجارها، افراد مؤمن و صاحبان تملک مالی فرض کرده و نیازی به نظارت بر مسئله مالی اتاق وجود نداشته است، اما با توجه به تغییر و تحولات پیش‌آمده، احساس شد پول‌هایی در خارج از اهداف اتاق هزینه می‌شود و اتاق هم پاسخگو نمی‌باشد، لذا با همکاری نمایندگان مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد اجرایی و مالی اتاق در ده سال گذشته شدیم که با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
حسینی تاکید کرد: اخیراً شورای عالی نظارت نیز ورود پیدا کرده و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی را از اعتبار ساقط کرده و درصدد اصلاح آیین‌نامه عضویت در اتاق و حسابرسی از اتاق‌ها می‌باشد و درصدد است تا اهلیت افراد جهت عضویت در اتاق جدی گرفته شود و پدیده کارت‌های یک‌بارمصرف و انتخاباتی را از بین ببرد. امید است با اصلاح قانون اتاق، حسابرسی از امور مالی اتاق و اصلاح آیین‌نامه‌های عضویت و انتخاباتی اتاق به روال عادی خود بازگردد و افراد باسابقه و خوشنام اتاق را خانه خود دانسته و برای ارتقا جایگاه اتاق و بخش خصوصی اقدام نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر