در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز چهارشنبه پنجم مرداد منتشر شد، آمده است که مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها» را به راه انداخته و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.
این دو نهاد حقوق بشری خواستار آن شدهاند تا «موج دهشتناک اعدام‌ها در ایران متوقف شود.»
بر اساس بیانیه این دو سازمان، اکثر اعدام‌شدگان (شامل ۱۴۶ تن) از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند و این در شرایطی است که مطابق مستندات، رویه اعدام در قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دنبال «محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و به طور نظام‌مند» ادامه دارد.
به نوشته این بیانیه، دست‌کم ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند که طبق قوانین بین‌المللی، هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
از این میان، اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود به شمار می‌روند.
آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند حاکی است که دست‌کم ۶۵ نفر (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، تصریح کرد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی جاری، به‌طور میانگین دست‌کم روزی یک نفر در ایران اعدام شده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، هم تاکید کرد که افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام، نشانگر آن است که «ایران چقدر از تحولات دنیا عقب مانده است»
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی صادر و اجرا می‌کنند، شمار واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیشتر از آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند است.
معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل نیز به‌تازگی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان، ضمن برشمردن موارد پرشمار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گزارش داد که حکومت ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهره‌برداری از اعدام به عنوان «ابزاری سیاسی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
در حال حاضر، مجازات اعدام در بیش از ۱۴۴ کشور به لحاظ قانونی منع و یا در عمل متوقف شده است.
در همین زمینه، حدود یک ماه پیش سران کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه نهایی خود از تداوم نقض حقوق بشر به دست مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آن‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر