در شرایطی که تورم و گرانی کمر مردم را خم کرده و بیابانی شدن زمین‌های کشاورزی، خشکسالی و بی‌آبی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، سلامت و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته، مسئولان کشور در پی طالبانیزه کردن کشور هستند. چه کسانی قربانیان اصلی طالبانیزه کردن کشور هستند: زنان. به زنان چه امر می‌کنند؟ بچه بزایند و حجاب اسلامی را به‌شدت رعایت کنند وگرنه از زندگی اجتماعی محروم خواهند بود.
مردان نیز از تیررس طالبانیسم حاکمیت در امان نمانده‌اند. باید پوشش اسلامی داشته باشند: تی‌شرت و کراوات ممنوع.
مقصود از به‌کار بردن «طالبانیسم» شباهت ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی شیعه اصولگرایان حاکم جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اسلام طالبانی در افغانستان است. همانطور که طالبان برای زنان و مردان نوع پوشش و آرایش مشخصی مشخص می‌کند و زنان افغان را از آزادی‌های اجتماعی و حضور در جامعه محروم می‌کند، دولت سیزدهم، البته کمی معتدل‌تر، با سرکوب‌ها و اعمال محدودیت‌ها، در صدد خانه‌نشین کردن زنان و تحمیل نقش مادری و همسری به آنان است.
زنان ایرانی از حق حضور در جامعه به‌شرطی برخوردارند که پیچیده در چادر و مقنعه از خانه بیرون آیند تا از نگاه بنیادگران حاکم تجسم ایده‌آل زن مسلمان باشند. زنان ایرانی یا ساکن ایران باید قید فردیت، آزادی و حق انتخاب پوشش خود را بزنند تا مبادا شهوت مردان را تحریک کنند؛ بدون برخورداری از حقوق برابر در ازدواج، سه تا پنج فرزند بزایند تا از مزایایی حداقلی برخوردار گردند.
این همه تمرکز و بودجه و فضایی برای رانت‌خواری و هیاهوی رسانه‌ای بر سر مساله حجاب زنان در حالی که کشور دست‌کم از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی در معرض ویرانی است، در جهان‌بینی علی خامنه‌ای ریشه دارد که ۱۱ سال پیش در سال ۱۳۹۰ آنها را در جملات زیر فرموله کرد:
«امروز مساله بحران آب و هوا، بحران آب، بحران انرژی، بحران گرم شدن زمین، به عنوان مسائل اصلی بشریت مطرح می‌شود؛ اما اینها مسائل اصلی بشریت نیست… مشکلات اصلی بشریت معنویت و اخلاق است، مساله زن و مرد، جایگاه زن، مساله زن و شأن زن در جامعه است؛ که این حقیقتا یک بحران است.»
اگر در اینترنت بخواهید به قوانین حجاب و عفاف دسترسی پیدا کنید با یک کتابچه پی دی اف روبه‌رو می‌شوید به نام «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف، حجاب و اخلاق و عفت عمومی». در این کتابچه تمام قوانین و تبصره‌هایی که تا سال ۱۳۹۷مساله زن و حجاب و عفاف را دربرگرفته در«۱۶۸» صفحه خواهید یافت.
این کتابچه «۱۶۸ صفحه‌ای» شگفت انگیز است. چرا حکومت تا این حد و با جزییاتی این‌چنینی، به مساله پوشش و رفتار و گفتار زنان پرداخته است؟ پاسخ به همان آغاز سلطه جمهوری اسلامی بر ایران برمی‌گردد. آنچه روح‌الله خمینی به عنوان اسلام ناب محمدی بر ساختار حاکمیت تحمیل کرده بود با سرکوب بدن و آزادی و انتخاب زن آغاز می‌شد. این آغازگاه در سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با مداحان در سال ۱۳۹۶ بازگو شده است:
«امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ی پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه منکرات، امام همین‌جور محکم ایستاد… آن کاری که در ملأ انجام می‌گیرد، در خیابان انجام می‌گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.»
مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی شرع اسلام را مرجعی برای تدوین قوانین کشور قرار داده است. این سبب شده که بسیاری قوانین نابخردانه تدوین شوند که اکثریت جامعه با آنها همسویی و همدلی ندارد. قانون حجاب اجباری نیز یکی از این قوانین است.
مهمترین قانونی که بیحجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به موجب این ماده:
«هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، اگر قاضی تشخیص دهد، می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. پس از آن در سال ۱۳۸۴ قانونی تصویب کردند که به آنها فضایی بیشتری برای سرکوب و رانت‌خواری می‌داد که در چند پاراگراف دیگر از آن نام می‌برم.
حجاب اجباری را به مردم تحمیل کرده و از ۴۰ سال پیش تا کنون با ابزارهای سرکوب زنان را آزار داده‌‌اند، اما اکنون انتخاب پوشش زنان روندی دیگر را پیش گرفته که مخالف ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی حاکمیت است.
۲۱ تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف است. قرار گذاشته‌اند که موعد اجرای «طرح جامع حجاب و عفاف» و مبارزه با «بدحجابی» در ادارات دولتی را در این روز قرار دهند.
شاید تنها حُسن این دولت، صداقت وقیحانه آن در قبال زنان است و حتی برخی از مقامات به آن افتخار می‌کنند. برای نمونه، هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب در روز ۱۳ تیر، هدف از تشدید سختگیریها درباره حجاب اجباری را «منع دسترسی زنان به خدمات عمومی» اعلام کرد.
هاشمی همچنین گفت مقام‌های قضایی و شهری مشهد از یک‌سو به دنبال نظارت شدیدتر بر حجاب اسلامی اجباری در مکان‌های عمومی‌اند و از سوی دیگر قصد دارند «نیروهای غیررسمی» را با دادن امتیاز‌های تشویقی، به سرکوب زنان در این مکان‌ها وادارند.
این همه تمرکز و بودجه و فضایی برای رانت‌خواری و هیاهوی رسانه‌ای بر سر مساله حجاب زنان در حالی که کشور دست‌کم از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی در معرض ویرانی است، در جهان‌بینی علی خامنه‌ای ریشه دارد که ۱۱ سال پیش در سال ۱۳۹۰ آنها را در جملات زیر فرموله کرد:
«امروز مساله بحران آب و هوا، بحران آب، بحران انرژی، بحران گرم شدن زمین، به عنوان مسائل اصلی بشریت مطرح می‌شود؛ اما اینها مسائل اصلی بشریت نیست… مشکلات اصلی بشریت معنویت و اخلاق است، مساله زن و مرد، جایگاه زن، مساله زن و شأن زن در جامعه است؛ که این حقیقتا یک بحران است.»
اگر در اینترنت بخواهید به قوانین حجاب و عفاف دسترسی پیدا کنید با یک کتابچه پی دی اف روبه‌رو می‌شوید به نام «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف، حجاب و اخلاق و عفت عمومی». در این کتابچه تمام قوانین و تبصره‌هایی که تا سال ۱۳۹۷مساله زن و حجاب و عفاف را دربرگرفته در«۱۶۸» صفحه خواهید یافت.
این کتابچه «۱۶۸ صفحه‌ای» شگفت انگیز است. چرا حکومت تا این حد و با جزییاتی این‌چنینی، به مساله پوشش و رفتار و گفتار زنان پرداخته است؟ پاسخ به همان آغاز سلطه جمهوری اسلامی بر ایران برمی‌گردد. آنچه روح‌الله خمینی به عنوان اسلام ناب محمدی بر ساختار حاکمیت تحمیل کرده بود با سرکوب بدن و آزادی و انتخاب زن آغاز می‌شد. این آغازگاه در سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با مداحان در سال ۱۳۹۶ بازگو شده است:
«امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ی پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه منکرات، امام همین‌جور محکم ایستاد… آن کاری که در ملأ انجام می‌گیرد، در خیابان انجام می‌گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.»
مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی شرع اسلام را مرجعی برای تدوین قوانین کشور قرار داده است. این سبب شده که بسیاری قوانین نابخردانه تدوین شوند که اکثریت جامعه با آنها همسویی و همدلی ندارد. قانون حجاب اجباری نیز یکی از این قوانین است.
مهمترین قانونی که بیحجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به موجب این ماده:
«هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، اگر قاضی تشخیص دهد، می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. پس از آن در سال ۱۳۸۴ قانونی تصویب کردند که به آنها فضایی بیشتری برای سرکوب و رانت‌خواری می‌داد که در چند پاراگراف دیگر از آن نام می‌برم.
حجاب اجباری را به مردم تحمیل کرده و از ۴۰ سال پیش تا کنون با ابزارهای سرکوب زنان را آزار داده‌‌اند، اما اکنون انتخاب پوشش زنان روندی دیگر را پیش گرفته که مخالف ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی حاکمیت است.
۲۱ تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف است. قرار گذاشته‌اند که موعد اجرای «طرح جامع حجاب و عفاف» و مبارزه با «بدحجابی» در ادارات دولتی را در این روز قرار دهند.
شاید تنها حُسن این دولت، صداقت وقیحانه آن در قبال زنان است و حتی برخی از مقامات به آن افتخار می‌کنند. برای نمونه، هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب در روز ۱۳ تیر، هدف از تشدید سختگیریها درباره حجاب اجباری را «منع دسترسی زنان به خدمات عمومی» اعلام کرد.
هاشمی همچنین گفت مقام‌های قضایی و شهری مشهد از یک‌سو به دنبال نظارت شدیدتر بر حجاب اسلامی اجباری در مکان‌های عمومی‌اند و از سوی دیگر قصد دارند «نیروهای غیررسمی» را با دادن امتیاز‌های تشویقی، به سرکوب زنان در این مکان‌ها وادارند.
در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی قرار دارد و تخصیص بودجه به بخش‌های حیاتی کشور با مشکل مواجه است، با اختصاص بودجه و هدر دادن نیروی کار با ساختن چندین قرارگاه می‌خواهند مردم را بسیج کنند که به زنان و مردانی که پوشش اسلامی ندارند، تذکر دهند یا آنها را از حضور در اجتماع محروم کنند.
ماجرای طرح جامع حجاب چیست؟
آخرین قانون در حوزه حجاب در سال ۱۳۸۴ توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسید: « قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب». این همان قانونی است که پس از هفده سال در قالب طرح حجاب و عفاف، اجرایی شده است. در این قانون بندهای بسیاری وجود دارد که بودجه‌های عمومی کشور باید به سوی آنها روانه شود.
هفته اول فروردین سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی گفت این ستاد «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که عرصه اول آن با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است». هاشمی گلپایگانی از دبیران ستادهای استانی خواست برای پیشبرد این امر «دو قرارگاه ۲۱ تیر و قرارگاه جهاد» برای تبیین مقدمات لازم به‌منظور اجرای این طرح راه‌اندازی کنند.
اکنون این قرارگاه‌ها با بودجه‌ای که باید برای مسائل ضروری صرف شود، راه‌اندازی شده و سرکوب نیز آغاز گشته است. برای نمونه در مشهد این قرارگاه از دو هفته پیش تشکیل شده و مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، ۱۱ تیر در گفتوگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) درباره روند اجرای این مأموریت سرکوب گفت:
«بر اساس محلات و مرزبندی‌های شهرداری تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی را برای مشهد انجام دادیم و ۱۰۸ تیم سه نفره از ابتدا تا پایان وقت اداری، اماکنی که در محدوده جغرافیایی خودشان قرار دارد را مورد بررسی قرار می‌دهند. حدود ۲ هفته از آغاز به کار این طرح می‌گذرد و در این مدت ۷۶۰ مکان در مشهد مورد بازدید قرار گرفته که پیشرفت قابل قبولی بوده است.»
تحمیل پوشش اسلامی تنها به زنان معطوف نیست گرچه زنان بیش از مردان در این طرح سرکوب خواهند شد. این قرارگاه در سرکوب حق آزادی پوشش علاوه بر زنان مردان را نیز هدف قرار می‌دهد. بر اساس گزارش ایسنا، عفاف و حجاب در این قرارگاه چنین تعریف شده است:
«عفاف به عفاف در نگاه، عفاف در گفتار، عفاف در حرکات و سکنات، عفاف در معاشرت، عفاف در پاکدامنی و عفاف در پوشش تقسیم‌بندی می‌شود و حجاب هم برای خانم‌ها شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است. از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان هم از کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوارهای زاپ‌دار و… نباید استفاده شود.»
همچنین این قرارگاه قرار است بر پروفایل‌های شخصی افراد در شبکه‌های اجتماعی نیز نظارت کند و امکان‌های کار را به دلیل حضور زن و مرد در کنار یکدیگر از بین می‌برد. بنا به گزارش ایسنا:
«این طرح همچنین برخی ویژگی‌های مشترک هم برای زنان و مردان برشمرده است؛ عدم استفاده از عکس‌های غیرمجاز و بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی به عنوان عکس پروفایل، خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل‌های سازمانی ویژه آقایان و برعکس، به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن و… از مهمترین ویژگی‌های مشترک است. همچنین در تبصره‌ای ذکر شده که به‌کارگیری منشی زن بدحجاب تخلف مضاعف محسوب می‌شود.»
به نظر می‌رسد هسته تندرو اصولگرای حاکمیت کنترل خود را از دست داده و در حال تاختن است. می‌خواهند طرح حجاب که قرار بود آن را در ادارات اعمال کنند به سراسر جامعه تسری دهند: بانک‌ها، بیمارستان‌ها و حتی متروها.
در هفته اول تیر نامه‌ای از سرپرست دادسرای انقلاب مشهد به معاون استاندار و فرماندار این شهر منتشر شد که نشان می‌دهد، مقام‌های دادستانی پا را فراتر گذاشت و خواهان جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو شد.
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد سه‌شنبه ۱۴ تیر در این رابطه گفت این نامه با توجه به افزایش آنچه او «هنجارشکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری» خواند، صادر شده و طبق مکاتبه دادستان با شهردار مشهد به شهرداری ابلاغ شده که از این پس «وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در روز ۱۶ تیر درباره دستورات دادستانی مشهد درباره جلوگیری از ورود زنان به مترو در صورت نداشتن حجاب کامل گفت:
«ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بیحجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟»
سختگیریها درباره حجاب و پوشش زنان و مردان با مقابله حاکمیت در حوزه سبک زندگی مدرن همسوست. یکی از این نمونه‌ها حواشی نگهداری حیوانات خانگی و طرح ممنوعیت سگ‌گردانی است. بخش بنیادگرا و اصولگرای حاکمیت در این باره چنین نظری دارد:
حجت‌الاسلام سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ۹ تیر ماه:
«الان در کشور در مورد سگ‌گردانی نواقص جدی وجود دارد (...) سگ‌گردانی فرهنگی است که از غرب وارد کشور ما شده و بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعات زیادی برای جامعه دینی و اسلامی ما به همراه داشته باشد.»
او افزود:
«امروز حتی در کشورهای توسعه‌یافته قوانینی در مورد سگ‌گردانی داریم و اجازه نمی‌دهند سگ وارد بوستان‌ها شوند، اما در کشور ما سگ‌ها در همه جا حتی درخانه، پارک‌ها و بوستان‌ها حضوری فعال دارند و این امر سبب نارضایتی مردم و مطالبه‌گری آنها از مسئولین و سه قوه شده است.»
او البته در مورد این‌که در کدام کشور توسعه‌یافته‌ای «اجازه نمی‌دهند سگ وارد بوستان‌ها شوند» چیزی نگفت. در کشورهایی که نگهداری سگ خانگی در آنها مرسوم است، ورود سگ‌ها به بوستان‌ها و پارک‌ها مجاز است. تنها در قسمتی از بوستان‌ها گاه علامتی زده‌اند که در این قسمت ورود سگ ممنوع است.
تهدید زنان و مردان به‌خاطر پوشش غیر اسلامی، سرکوب و ارعاب و میلیتاریزه کردن خیابان‌ها و کوشش برای انضباط دادن به پوشش زنان و مردان جوان در نهایت یک پیام را می‌رساند: جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای سرکوب سیاسی و اجتماعی و نظام‌های شست‌وشوی مغزی فرهنگی، پس از چهل و چهار سال نتوانسته ارزش‌های بنیادگرایانه اسلامی را به اکثریت جامعه تحمیل کند.
ماجرای طرح جامع حجاب چیست؟
آخرین قانون در حوزه حجاب در سال ۱۳۸۴ توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسید: « قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب». این همان قانونی است که پس از هفده سال در قالب طرح حجاب و عفاف، اجرایی شده است. در این قانون بندهای بسیاری وجود دارد که بودجه‌های عمومی کشور باید به سوی آنها روانه شود.
هفته اول فروردین سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی گفت این ستاد «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که عرصه اول آن با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است». هاشمی گلپایگانی از دبیران ستادهای استانی خواست برای پیشبرد این امر «دو قرارگاه ۲۱ تیر و قرارگاه جهاد» برای تبیین مقدمات لازم به‌منظور اجرای این طرح راه‌اندازی کنند.
اکنون این قرارگاه‌ها با بودجه‌ای که باید برای مسائل ضروری صرف شود، راه‌اندازی شده و سرکوب نیز آغاز گشته است. برای نمونه در مشهد این قرارگاه از دو هفته پیش تشکیل شده و مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، ۱۱ تیر در گفتوگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) درباره روند اجرای این مأموریت سرکوب گفت:
«بر اساس محلات و مرزبندی‌های شهرداری تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی را برای مشهد انجام دادیم و ۱۰۸ تیم سه نفره از ابتدا تا پایان وقت اداری، اماکنی که در محدوده جغرافیایی خودشان قرار دارد را مورد بررسی قرار می‌دهند. حدود ۲ هفته از آغاز به کار این طرح می‌گذرد و در این مدت ۷۶۰ مکان در مشهد مورد بازدید قرار گرفته که پیشرفت قابل قبولی بوده است.»
تحمیل پوشش اسلامی تنها به زنان معطوف نیست گرچه زنان بیش از مردان در این طرح سرکوب خواهند شد. این قرارگاه در سرکوب حق آزادی پوشش علاوه بر زنان مردان را نیز هدف قرار می‌دهد. بر اساس گزارش ایسنا، عفاف و حجاب در این قرارگاه چنین تعریف شده است:
«عفاف به عفاف در نگاه، عفاف در گفتار، عفاف در حرکات و سکنات، عفاف در معاشرت، عفاف در پاکدامنی و عفاف در پوشش تقسیم‌بندی می‌شود و حجاب هم برای خانم‌ها شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است. از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان هم از کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوارهای زاپ‌دار و… نباید استفاده شود.»
همچنین این قرارگاه قرار است بر پروفایل‌های شخصی افراد در شبکه‌های اجتماعی نیز نظارت کند و امکان‌های کار را به دلیل حضور زن و مرد در کنار یکدیگر از بین می‌برد. بنا به گزارش ایسنا:
«این طرح همچنین برخی ویژگی‌های مشترک هم برای زنان و مردان برشمرده است؛ عدم استفاده از عکس‌های غیرمجاز و بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی به عنوان عکس پروفایل، خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل‌های سازمانی ویژه آقایان و برعکس، به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن و… از مهمترین ویژگی‌های مشترک است. همچنین در تبصره‌ای ذکر شده که به‌کارگیری منشی زن بدحجاب تخلف مضاعف محسوب می‌شود.»
به نظر می‌رسد هسته تندرو اصولگرای حاکمیت کنترل خود را از دست داده و در حال تاختن است. می‌خواهند طرح حجاب که قرار بود آن را در ادارات اعمال کنند به سراسر جامعه تسری دهند: بانک‌ها، بیمارستان‌ها و حتی متروها.
در هفته اول تیر نامه‌ای از سرپرست دادسرای انقلاب مشهد به معاون استاندار و فرماندار این شهر منتشر شد که نشان می‌دهد، مقام‌های دادستانی پا را فراتر گذاشت و خواهان جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو شد.
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد سه‌شنبه ۱۴ تیر در این رابطه گفت این نامه با توجه به افزایش آنچه او «هنجارشکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری» خواند، صادر شده و طبق مکاتبه دادستان با شهردار مشهد به شهرداری ابلاغ شده که از این پس «وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در روز ۱۶ تیر درباره دستورات دادستانی مشهد درباره جلوگیری از ورود زنان به مترو در صورت نداشتن حجاب کامل گفت:
«ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بیحجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟»
سختگیریها درباره حجاب و پوشش زنان و مردان با مقابله حاکمیت در حوزه سبک زندگی مدرن همسوست. یکی از این نمونه‌ها حواشی نگهداری حیوانات خانگی و طرح ممنوعیت سگ‌گردانی است. بخش بنیادگرا و اصولگرای حاکمیت در این باره چنین نظری دارد:
حجت‌الاسلام سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ۹ تیر ماه:
«الان در کشور در مورد سگ‌گردانی نواقص جدی وجود دارد (...) سگ‌گردانی فرهنگی است که از غرب وارد کشور ما شده و بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعات زیادی برای جامعه دینی و اسلامی ما به همراه داشته باشد.»
او افزود:
«امروز حتی در کشورهای توسعه‌یافته قوانینی در مورد سگ‌گردانی داریم و اجازه نمی‌دهند سگ وارد بوستان‌ها شوند، اما در کشور ما سگ‌ها در همه جا حتی درخانه، پارک‌ها و بوستان‌ها حضوری فعال دارند و این امر سبب نارضایتی مردم و مطالبه‌گری آنها از مسئولین و سه قوه شده است.»
او البته در مورد این‌که در کدام کشور توسعه‌یافته‌ای «اجازه نمی‌دهند سگ وارد بوستان‌ها شوند» چیزی نگفت. در کشورهایی که نگهداری سگ خانگی در آنها مرسوم است، ورود سگ‌ها به بوستان‌ها و پارک‌ها مجاز است. تنها در قسمتی از بوستان‌ها گاه علامتی زده‌اند که در این قسمت ورود سگ ممنوع است.
تهدید زنان و مردان به‌خاطر پوشش غیر اسلامی، سرکوب و ارعاب و میلیتاریزه کردن خیابان‌ها و کوشش برای انضباط دادن به پوشش زنان و مردان جوان در نهایت یک پیام را می‌رساند: جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای سرکوب سیاسی و اجتماعی و نظام‌های شست‌وشوی مغزی فرهنگی، پس از چهل و چهار سال نتوانسته ارزش‌های بنیادگرایانه اسلامی را به اکثریت جامعه تحمیل کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر